سکوت جامعه بین الملل در برابر فاجعه سردشت، بیشتر از هر مسأله‌یی زمینه جولان را برای رژیم بعث فراهم کرد. هنوز هم بسیاری معتقدند کشتار و سرکوب کرد‌های عراق، نتیجه بی‌تفاوتی جامعه جهانی نسبت به مسأله سردشت بود. دکتر اسعد اردلان حقوقدان و مدرس دانشگاه هم این مسأله را در تئوری تأیید می‌کند و با توجه به امضای کنوانسیون 1925 از طرف عراق، سکوت جامعه جهانی در برابر این فاجعه را معنادار می‌داند. البته اردلان مطرح شدن مسأله سردشت در بسته کلی جنگ را هم از دلایل این مسأله می‌داند. البته پس از گذشت سال‌ها از جنگ و اثبات این حملات، هنوز نظام حمایتی بین‌المللی برای قربانیان جنگ ناخواسته وجود ندارد. مشاور حقوقی انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت، بحث ارائه دادخواست علیه دولت عراق برای احقاق حقوق مصدومان شیمیایی سردشت را کماکان مطرح می داند.---

-زمانی که صدام از این سلاح شیمیایی در سردشت استفاده کرد این مسأله در معاهدات بین المللی ممنوع شده بود؟

بله، ممنوع بود، مهم ترین سند هم پروتکل سال 1925 ژنو در مورد محدود کردن کاربرد سلاح‌های شیمیایی است. البته استفاده از مواد سمی در جنگ دارای سابقه تاریخی است و حتی به قبل از میلاد بازمی گردد که اگر هر نوع استفاده از مواد سمی را به سلاح شیمیایی مربوط بدانیم، سابقه یی طولانی دارد، اما وسیع ترین استفاده در طول جنگ جهانی اول انجام شد و نخستین بار در ایپری بلژیک توسط آلمان‌ها در 1915 از این مواد استفاده شد. بنابراین در سال 1918 بحث این بود که یک سازمان جهانی برای نظارت و جلوگیری از جنگ‌های گسترده ایجاد شود. بر همین اساس برای قانونمند کردن جنگ‌ها یکسری مقررات وضع کردند که در چه شرایطی و با چه سلاح‌ها یی و در چه حالاتی جنگ مورد انتقاد و ممنوع است. از جمله در پروتکل سال 1925 از سلاح‌های شیمیایی گفته شد. در این مواد هر نوع کاربرد سلاح شیمیایی حتی علیه نیروهای نظامی ممنوع شده و قبل از آن هم در کنوانسیون‌های لاهه 1899 استفاده از سلاح‌های پرتاب شونده حاوی گازهای سمی که رنج غیرضروری ایجاد می کند ممنوع شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم با همه فجایعی که در آن رخ داد، پروتکل 1925 مانع از کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌ها شد. در سال 1972نیز مقاوله نامه یی در مورد سلاح‌های بیولوژیکی و توکسین در ژنو منعقد شد که کشورهای عضو متعهد شدند مذاکرات در مورد پیمان ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ادامه دهند. بنابراین می توانیم بگوییم پیش از اینکه صدام حسین این جنایت ددمنشانه را انجام دهد این اسناد بین المللی وجود داشته و حتماً سیستم حقوقی دولت عراق از ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ آگاه بوده است.

-دولت صدام هیچ کدام از این کنوانسیون‌ها را امضا کرده بود؟

بله، در سال 1931 به پروتکل 1925 ژنو پیوست.

-پس چرا بعد از بمباران شیمیایی سردشت برخوردی با عراق نشد؟

مشکل سردشت این بود که در یک بسته کلی مسائل ایران و عراق بررسی می شد نه به عنوان یک قضیه جداگانه. جامعه جهانی مسأله سردشت، حلبچه، بمباران شیمیایی جبهه‌های جنگ، مسأله روستای زرده و روستاهای اطراف مریوان را داخل یک بسته به نام جنگ ایران و عراق می دید. جامعه جهانی هم از نظر حقوق بین الملل و افکار عمومی اصولاً جنگ را تقبیح می کرد ولی دولت‌ها یی که در سازمان‌های بین المللی تاثیرگذارند و فشار می آورند که دولت‌های متوسط و کوچک را به رعایت مقررات وادار کنند، متاسفانه در طول جنگ حامی دولت عراق بودند. تسلیحات در اختیار این دولت می گذاشتند و بعداً مشخص شد منبع ورود مواد شیمیایی به عراق کشورهایی بودند که خودشان را حامی حقوق بشر و خیلی مقید به این قضایا می دانند.

-اکنون که این همکاری مشخص شده، مسوولیتی برای این کشورها ایجاد کرده است؟

به طور کلی دولت‌ها در حقوق بین الملل موظفند در پیگرد و مجازات افرادی که مرتکب اعمال خلاف می شوند، اقدام کنند و از ارتکاب اعمال مخالف با حقوق بین الملل اتباع خود که به منافع دولت‌های دیگر آسیب می رسانند جلوگیری کنند. اگر اثبات شود دولت‌ها از رفتار اتباع خود علیه دولتی دیگر یا اتباع آن خبر داشته و از آن ممانعت نکرده اند، موجب ایجاد مسوولیت بین المللی برای آنها می شود. اگر ما بتوانیم ثابت کنیم و سندی باشد که این دولت‌ها آگاه بودند و این قضیه را تسهیل می کرده اند، بله. یک وقت است که دولت این کشورها آگاه نیست، خب مسوولیتی برایش ایجاد نمی شود. یک وقت هم آگاه است و ممانعت و پیشگیری می کند و باز هم مسوولیتی متوجه اش نیست، یک وقت هم دولت آگاه است و اقدامی نمی کند یا اینکه خودش هم کمک می کند، اینجاست که می تواند مسوولیت بین المللی برای آن دولت ایجاد کند. در بررسی‌هایی که بعد از آن تاریخ انجام شده، حتی در محاکمه «آن رات» در واقع هیچ دولتی را به عنوان مسوول معرفی نکردند، بلکه شرکت‌ها و دلال‌هایی که واسطه این قضیه بودند را معرفی کردند و در واقع دولت‌ها را از این قضیه تاکنون مبرا کرده اند.

-امیدی به اثبات این قضیه هست؟

نمی دانم، باید بتوانیم ثابت کنیم که اینها باخبر بوده اند.

-هیچ سندی در این باره وجود ندارد؟

تاکنون غیر از آن اسنادی که در دادگاه لاهه درباره دلال هلندی ارائه شد و آن را ابتدا به 15 و بعد 17 سال حبس محکوم کردند چیزی آشکار نیست. در آن جریان دولتی به عنوان محکوم شناخته نشده و بحث فقط ایشان و محاکمه ایشان بود. طبیعتاً اگر سندی پیدا شود می شود به دادگاه بین المللی ارجاع داد.

-قضیه سردشت و حلبچه و به تبع آن حملات شیمیایی که وجود داشت توانسته است تاثیری بر کنوانسیون‌ها یا نظام‌های بین المللی داشته باشد؟

بله، اگر خاطرتان باشد در یازدهمین سال فاجعه سردشت بود که کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی تدوین شد و دهمین سالش هم مدتی قبل اتفاق افتاد که در واقع به صورت بازنگری در کنوانسیون بود و این کنوانسیون به شدت قوی تر، محکم تر و گسترده تر از تعهدی است که در پروتکل 1925 بوده و راه‌های فرار استفاده کنندگان را تشریح کرده و این راه‌ها را بسته و هر پنج سال یک بار هم این کنوانسیون کمیته بازنگری دارد که گزارشی می دهد و با موارد ایراد کنوانسیون، تخلفات و راه‌های گریز موجود را ارائه می دهد. بعد دولت‌ها می آیند و نظرات خودشان را می دهند و حتی NGO‌ها یی که در واقع معمولاً به مصدومان کمک می کنند و در جهت پیشگیری از تکرار این فجایع تلاش می کنند، حضور دارند، نظرات شان را مکتوب می کنند و ارائه می دهند و در مجموع تلاش بر این است که این کار انجام شود و دولت‌ها را متعهد کند که پیشگیری کنند و نقض عهدی صورت نگیرد.

-همه این کنوانسیون‌های موجود توانسته اند نظام حمایتی از مصدومان شیمیایی سردشت، حلبچه یا... را ایجاد کنند؟

به نکته خوبی اشاره کردید، مشکل این است که این نظام حمایتی باید ایجاد شود. در کنوانسیون و همچنین بازنگری آن اشاره‌ها یی شده، مثلاً در ماده 10 کنوانسیون از دولت‌های عضو درخواست شده تجهیزات و مواد رفع آلودگی و پادزهرهای درمانی را در اختیار کشور و مردم آسیب دیده قرار دهند که این تنها یک کمک اضطراری است. البته این درخواست کمک رسانی مربوط به بعد از تدوین کنوانسیون است و به رویدادهای پیش از آن تسری نمی یابد. اما یک مکانیسم اجباری که جامعه بین الملل را وادار کند به اینکه حتماً به طور جمعی از این مصدومان حمایت کند وجود ندارد. علتش هم این است که دولت‌های متبوع موظف به حمایت از اتباع آسیب دیده خود هستند. یعنی اینها را باید تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی یا بیمه‌های خاص ببرند و مداواهای ویژه را انجام دهند. این در واقع بیشتر از اینکه به کنوانسیون‌های بین المللی برگردد، منوط به تصویب قوانین ملی است که دولت‌ها را متعهد می کند از این مصدومان حمایت کنند، یعنی همه کشورهایی که عضو کنوانسیون هستند در مجالس مقننه خودشان قوانینی را بگذارند که برای کسانی که در اثر استفاده دشمن از مواد شیمیایی یا قرار گرفتن در برابر تسلیحات شیمیایی دچار آسیب شده اند، چه سیستم بیمه یی و حمایتی ایجاد کنند.

-قوانین بین المللی حتی برای کشور استفاده کننده از مواد شیمیایی مسوولیتی پیش بینی نمی کند؟

چرا، کنوانسیون‌های بین المللی به گونه یی است که دولت‌ها برای استفاده از یکسری مزایا آن را امضا می کنند و یکسری مسوولیت‌ها را برعهده می گیرند. دولت ناقض یک قاعده حقوقی یا قراردادهای بین المللی و دوجانبه در حقوق بین الملل مسوول است و مسوولیتش را هم سیستم‌های حقوقی بین المللی تعیین می کنند و از آن جبران خسارت می خواهند. معمولاً هم جبران خسارت در مورد تلفات جانی به صورت مادی است چون نمی شود کسی که مصدوم شیمیایی است را به حالت قبلی بازگرداند.

-الان دولت‌های ایران و عراق چه مسوولیتی در برابر مردم سردشت دارند؟

مسوولیت دولت ایران به عنوان دولت متبوع این است که پوشش بیمه یی خوب بدهد و هر کسی را که در آن اتفاق آسیب دیده- درصد آن هم مهم نیست- باید حتماً تحت پوشش درمانی قرار بدهد و اگر آسیب به گونه یی است که شخص را از توانایی انجام کار باز می دارد باید کمک مادی که بتواند آن خلاء نقص عضو را پر کند، مقرر کند. در این رابطه هم خبر خوبی که شنیده ام این است که در تبصره قانون بودجه امسال بنیاد شهید ماموریت یافته است کلیه مصدومان شیمیایی را تحت پوشش قرار دهد.

دولت عراق هم موظف است بر اساس دکترین جبران خسارت به تقاضای جبران خسارت ایران پاسخ دهد.

-هیچ نهاد بین المللی بر حسن اجرای این وظیفه نظارت می کند؟

معمولاً چون این احساس وجود دارد که دولت‌ها در مقابل اتباع شان مسوولند، بنابراین اگر شهری مثل سردشت در جنگ آسیب می بیند، طبیعتاً دولت ایران بر اساس حقوق شهروندی و رابطه یی که شهروند و دولت با هم دارند این افراد را باید تحت پوشش قرار دهد. سیستم بین المللی اینجا می تواند نظارت کند، اما نمی تواند کارآمدی داشته باشد مگر از طریق بررسی، انتقاد و گزارش کردن. ولی اینکه این سیستم بین المللی بتواند فشار بیاورد که چرا به این مصدوم کم رسیدگی کردید، فاقد چنین مکانیسمی هستیم.

-برگردیم به بحث دولت عراق. دولت فعلی عراق چه مسوولیت‌هایی در برابر مردم سردشت دارد؟

به نظر من دولت عراق بابت خساراتی که در جنگ هشت ساله به ایران وارد کرده چون متجاوز شناخته شده، باید غرامتی پرداخت کند که بخشی از آن به مصدومان شیمیایی برمی گردد. باید محاسبه شود مثلاً آسیب وارده برابر است با این میزان امکانات، بعد آن آسیب‌ها نرخ گذاری شوند و هزینه آن را پرداخت کند. این امر هم مستلزم پیگیری از دو کانال است. یکی اینکه دادگاه رسیدگی به جرائم صدام حسین پرونده اتباع غیرعراقی را به عنوان یک دادگاه محلی بپذیرد که در این حالت افراد و سازمان‌های غیردولتی می توانند آنجا شکایت شان را مطرح کنند. دوم با توجه به اینکه پرونده دولت‌ها هم در این دادگاه‌ها پذیرفته می شود، دولت ایران می تواند به صورت یک بسته کل شکایات را کنار هم بگذارد و در آن دادگاه طرح شود. از نظر حقوق جزای بین المللی و مطابق اساسنامه دیوان کیفری اگر دادگاه محلی صلاحیت خودش را برای رسیدگی عادلانه به این قضیه اثبات نکند، دولت‌هایی که زیان دیده اند می توانند از مراجع بالاتر تقاضای رسیدگی بکنند.

-پرونده ایران و عراق در کدام یک از این وضعیت‌ها است؟

چون موضوع ایران و عراق قبل از تشکیل دیوان کیفری بوده بنابراین آن را نمی شود به دیوان کیفری ارجاع داد. اما می شود به مرجعی مثل شورای امنیت ارجاع داد و اگر شورای امنیت صلاحیت دادگاه عراق را کافی نداند ، به یک دادگاه بین المللی اجازه پیگیری پرونده را بدهد. معمولاً این نوع طرح دعواها گرچه ذاتاً حقوقی است اما ممکن است همیشه تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار بگیرد.

دولت ایران می تواند طرح دعوا کند

-دولت ایران در این رابطه این کار را برای شهروندانش کرده است؟

فکر می کنم کسانی که به دلیل بمباران شیمیایی یا آسیب دیدن از جنگ تحت پوشش بنیاد جانبازان یا بهزیستی یا بیمه اجتماعی هستند، بخشی از این اقدام برای جبران کردن این مسأله محسوب می شود. یعنی اقدامی ملی است برای جبران این مسأله. اما در اینکه این امکان را فراهم کند که جبران خسارت هم بشود می تواند باز بماند.

-چرا ایران در دادگاه عراق شکایتی مطرح نکرد؟

تا آنجایی که من با ادبیات مربوط به این قضیه آشنا هستم مثل اینکه ایران چند پرونده یی را به دادگاه داده اما هنوز رسیدگی نشده ولی اینکه چه پرونده‌ها یی است اطلاع ندارم.

-گفته می شود مختصراً درباره سردشت هیچ شکایتی مطرح نشده است.

خوب به نظرم NGO دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت با سازمان‌های مرتبط دیگر می توانند خودشان بروند و به این دادگاه دادخواست بدهند و به عنوان اتباع آسیب دیده تقاضای جبران خسارت بکنند.

-دلیل خودداری دولت ایران از طرح شکایت در این باره چیست؟

شاید کمک به سیستم جایگزین صدام حسین.

-خوب همان طور که گفتید در این حالت دولت موظف است خودش به طور کامل جبران خسارت کند، ولی در عمل چنین چیزی نمی بینیم.

ببینید این قضیه یی است که مصدومان شیمیایی سردشت هم سال‌ها است دارند و به همین دلیل هم مدام پیگیرند و باید به نهادهای ملی مراجعه کنند و این سیستم حمایتی را درخواست کنند و من فکر می کنم با پیگیری در داخل می شود این را انجام داد. ضمن اینکه به نظر من در طرح موضوع هم برای خود NGO‌ها و افراد آسیب دیده باز است که در دادگاه عراق طرح موضوع کنند.

-یکی از مسوولان دولتی در این باره می گفت «دادگاهی نیست که دولت ایران بتواند در آن طرح دعوا کند، شما دادگاه معرفی کنید که ما شکایت کنیم»، این مسأله صحت دارد؟

دولت‌ها هم می توانند طرح دعوا کنند. دولت اگر بخواهد این کار را بکند و دادگاه عراق نخواهد رسیدگی کند یا نتواند ثابت کند که رسیدگی عادلانه بوده، یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی تشکیل می شود و دولت‌ها می توانند این را بخواهند.

-فاجعه سردشت را در عرف بین المللی ذیل چه عنوانی می توان تعریف کرد، آیا می توان آن را ژینو ساید خواند؟

ببینید حمله به یک شهر را معمولاً در قالب ژینوساید نمی گنجانند. ژینوساید در واقع یک طرح و اقدام برای از بین بردن گروهی از مردم است که ویژگی‌های مشترک خاصی داشته باشند و به دلایل زبانی، نژادی، فرهنگی و سیاسی از بین بروند. در مورد سردشت به طور خاص نمی شود این را گفت. کارهایی که صدام حسین در مجموع علیه کردها انجام داده کاملاً با ژینوساید منطبق است. حادثه حلبچه و انفال را داریم که اگر همه این اقدامات را در مجموعه یی مرتبط با هم در نظر بگیریم می شود در قالب ژینوساید قرار داد.

-ذیل عنوان جنایت علیه بشریت چطور؟

بله، معمولاً استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی جنایت علیه بشریت محسوب می شود.

-وقوع حادثه حلبچه را چقدر با سکوت جامعه جهانی بعد از حادثه سردشت مرتبط می دانید؟

ما هم در تئوری معتقد به این قضیه هستیم، اما ممکن است در عمل جواب ندهد. من هم معتقدم اگر جامعه بین المللی اقدام می کرد و رفتار عراق را کنترل و پیشگیری می کرد اوضاع فرق می کرد. استفاده از سلاح‌های شیمیایی در طول جنگ بارها به ثبت رسیده که اگر همان زمان سازمان ملل بازرس‌هایش را می فرستاد و دولت عراق را تحت فشار قرار می داد قطعاً نه فاجعه سردشت روی می داد نه حلبچه.

-فعالیت دولت ایران در عرصه بین المللی برای شناساندن سردشت را چگونه می بینید؟

به نظر من ایران به دلیل وقوع اتفاق سردشت، نقش مهمی در OPCW بازی می کند، به دلیل اینکه آخرین کشوری است که در جنگ از این سلاح‌ها آسیب دیده و همیشه می تواند هم برای رسیدن به اهداف این سازمان کمک کند و هم این تجاربی که سال به سال به دست می آورد را به آن تشکیلات منتقل کند. دولت ایران هم در این سازمان فعال است اما نباید فراموش کرد دولت‌ها در ارائه کمک دست شان باز است و می شود توقع داشت که دولت ایران بیش از این کمک کند، هم در جنبه‌های حمایتی، هم حفاظتی و...